تمدید مجوزها چه خوابی برای بازار خودرو دیده است؟
تمدید مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی و رونق همزمان بازار خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت، پرسشهای تازهای را درباره جهتگیری سیاست خودرویی دولت مطرح کرده است.
آنچه در روزهای ابتدایی جنگ 40روزه بهعنوان یک تصمیم موقت برای تسهیل جابهجایی خودروهای پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی اتخاذ شد، اکنون با گذشت هفتهها از پایان درگیریها و برقراری آتشبس، همچنان ادامه دارد؛ تصمیمی که اگرچه در شرایط اضطراری قابل توجیه به نظر میرسید، اما تداوم آن، پرسشهای تازهای را درباره جهتگیری سیاست خودرویی دولت ایجاد کرده است. درحالیکه هنوز هیچ زمانبندی مشخصی برای پایان این مجوزها اعلام نشده، بازار خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت رونق گرفته و پلتفرمهای ثبت آگهی مملو از خودروهایی است که تا چندی پیش اساسا قرار نبود به بخشی از معاملات رایج بازار خودرو تبدیل شوند.
بررسی آگهیهای منتشرشده نشان میدهد طیف متنوعی از خودروهای خارجی با پلاک گذر موقت، از برندهای اقتصادی تا خودروهای لوکس، با قیمتهای چندمیلیارد تومانی برای فروش عرضه شدهاند. نکته قابلتوجه، ادبیات مشترک فروشندگان است. تقریبا تمامی آنها بر «خرید و فروش قانونی»، «انتقال امن»، «سند به نام»، «تمدید مجوز» و «رفع دغدغههای حقوقی» تاکید میکنند؛ عباراتی که نشان میدهد نگرانی خریداران درباره وضعیت قانونی این خودروها به اندازهای جدی است که فروشندگان آن را به مهمترین ابزار بازاریابی خود تبدیل کردهاند.
در تماس با تعدادی از فروشندگان نیز پاسخها کموبیش مشابه است. آنها میگویند خریدار هیچ نگرانی بابت استفاده از خودرو نخواهد داشت، مدارک لازم بهصورت کامل منتقل میشود، امکان تمدید مجوزها وجود دارد و خودرو بدون مشکل در کشور تردد خواهد کرد. حتی برخی مجموعههای فعال در این بازار پا را فراتر گذاشته و اعلام میکنند خودروهای گذر موقت را با «سند به نام» تحویل میدهند و تمامی مراحل اداری، تمدید مجوز و مسائل حقوقی را برعهده میگیرند.
این در حالی است که پلیس بارها اعلام کرده خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت و همچنین تردد خارج از ضوابط تعیینشده، فاقد وجاهت قانونی است و خودروهای مناطق آزاد صرفا در محدودههای مشخص یا در چارچوب مجوزهای صادرشده حق تردد دارند. همین دوگانگی، مهمترین ابهام موجود در بازار امروز خودروهای گذر موقت است؛ بازاری که از یکسو با اطمینان کامل در فضای عمومی تبلیغ میشود و از سوی دیگر، از منظر نهادهای نظارتی همچنان با محدودیتهای قانونی مواجه است. آنچه این تناقض را پررنگتر میکند، همزمانی آن با تداوم محدودیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی است.
هنوز واردات خودرو با سهمیه ارزی (سقف تعیین شده در ارز اشخاص) تعرفههای بالا، ضوابط متعدد و فرآیندهای پیچیده انجام میشود، اما در مقابل، واردات خودرو به مناطق آزاد طی سالهای اخیر تسهیل شده و اکنون نیز دامنه استفاده از این خودروها، دستکم به صورت موقت، نسبت به گذشته گستردهتر شده است. در نتیجه این پرسش مطرح میشود که آیا دولت به تدریج در حال ایجاد یک مسیر مکمل برای ورود خودروهای خارجی به کشور است یا صرفا مجموعهای از تصمیمات مقطعی، ناخواسته به شکلگیری بازاری خاکستری انجامیده است؟
تصمیم اضطراری برای بازار چندمیلیاردی
مبنای قانونی فعالیت خودروهای مناطق آزاد از ابتدا روشن بوده است. این خودروها با هدف استفاده در محدوده مناطق آزاد وارد کشور میشوند و خروج آنها از این محدوده تنها در شرایط خاص و با اخذ مجوز امکانپذیر است. در حالت عادی نیز مجوز تردد خارج از منطقه آزاد محدود، زماندار و مشروط است و هرگونه تخلف میتواند به توقیف خودرو و برخورد قانونی منجر شود. اما شرایط جنگی معادلات را تغییر داد. برای تسهیل تردد شهروندان و مدیریت شرایط اضطراری، محدودیتهای تردد خودروهای مناطق آزاد با پلاک گذر موقت کاهش یافت. این تصمیم در همان مقطع قابل درک بود؛ اما اکنون که شرایط اضطراری پایان یافته و کشور وارد دوره آتشبس شده است، ادامه این وضعیت بدون اعلام زمان پایان یا تدوین دستورالعمل جدید، ابهامهای متعددی ایجاد کرده است.
در همین فاصله، بازار نیز واکنش خود را نشان داده است. خودروهایی که پیشتر تنها در مناطق آزاد یا در قالب مجوزهای محدود قابل استفاده بودند، اکنون به یکی از کالاهای قابل معامله در بازار تبدیل شدهاند. افزایش آگهیهای فروش، شکلگیری شرکتهای واسطه، ارائه خدمات انتقال اسناد، تمدید مجوزها و حتی تضمین تردد، همگی نشان میدهد بازار به این جمعبندی رسیده که حداقل در کوتاهمدت، ریسک استفاده از این خودروها کاهش یافته است. همین موضوع، نوعی بازار خاکستری پیرامون خودروهای گذر موقت ایجاد کرده است؛ بازاری که نه در قالب واردات رسمی تعریف میشود و نه کاملا خارج از چارچوب مقررات قرار دارد. در واقع، خلأ میان قانون و اجرای آن، فضای تازهای برای فعالیت فعالان این بازار ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که طی سالهای گذشته سیاست دولت درباره خودروهای مناطق آزاد نیز به تدریج تغییر کرده است. از موافقت با واردات خودروهای نو به مناطق آزاد گرفته تا امکان پلاک ملی برای بخشی از خودروهای این مناطق، آزادسازی ورود برخی خودروهای کارکرده و ایجاد مناطق آزاد جدید، همگی نشان میدهد نگاه سیاستگذار نسبت به گذشته انعطاف بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، تداوم مجوزهای جنگی این پرسش را پررنگتر میکند که آیا این تصمیم صرفا یک استثنای موقت است یا حلقه دیگری از زنجیره سیاستهایی است که به تدریج مرز میان خودروهای مناطق آزاد و بازار خودرو در سرزمین اصلی را کمرنگ میکند.
شکلگیری بازار خاکستری
شاید مهمترین نکته این باشد که هیچیک از این تصمیمات، به تنهایی نمیتواند بازار خودرو را متحول کند. حتی اگر هزاران خودروی مناطق آزاد نیز امکان تردد بیشتری پیدا کنند، در مقایسه با تقاضای سالانه بازار ایران، این تعداد چندان قابلتوجه نیست. بنابراین انتظار کاهش محسوس قیمت خودرو یا ایجاد تحول در ساختار بازار، واقعبینانه نخواهد بود.
با این حال، اثر این سیاستها را نباید صرفا در تعداد خودروها جستوجو کرد. اهمیت موضوع در پیام سیاستگذاری نهفته است. وقتی واردات رسمی همچنان محدود باقی مانده، اما همزمان استثناهای متعددی برای خودروهای مناطق آزاد، پلاکهای خاص و خودروهای گذر موقت ایجاد میشود، این تصور در بازار شکل میگیرد که مسیرهای جایگزین برای دسترسی به خودروهای خارجی در حال گسترش است. از منظر اقتصادی، افزایش عرضه هرچند محدود خودروهای خارجی میتواند تا حدودی از شدت قیمتهای غیرمتعارف برخی مدلهای وارداتی بکاهد و فضای رقابتیتری ایجاد کند. اما این اثر احتمالی نیز محدود خواهد بود؛ زیرا تعداد خودروهای مشمول اندک است، وضعیت حقوقی آنها برای بسیاری از خریداران شفاف نیست و تداوم مجوزهای فعلی نیز تضمین نشده است.
در مقابل، آنچه با سرعت بیشتری در حال گسترش است، بازار واسطهگری و خرید و فروش این خودروهاست. بازاری که در آن شرکتها و افراد با ارائه خدمات انتقال مدارک، تمدید مجوزها و تضمینهای مختلف، تلاش میکنند نگرانی خریداران را برطرف کنند؛ درحالیکه هنوز موضع رسمی نهادهای مسوول درباره آینده این خودروها و پایان یا تداوم مجوزهای فعلی به روشنی اعلام نشده است. از این منظر، شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که آیا خودروهای گذر موقت میتوانند بازار خودرو را متحول کنند یا خیر، بلکه سوال مهمتر آن است که سیاستگذار دقیقا چه مسیری را دنبال میکند؟
آیا ادامه تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی، مقدمهای برای بازنگری در سیاست استفاده از این خودروهاست یا صرفا یک تصمیم موقت است که بهدلیل عدم تعیین زمان پایان، به شکلگیری بازاری خاکستری انجامیده است؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش ارائه نشود، بازار مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ فروشندگان همچنان از «خرید امن» و «سند به نام» سخن خواهند گفت، پلتفرمهای آگهی مملو از خودروهای گذر موقت باقی خواهند ماند و خریداران نیز میان اطمینان فروشندگان و هشدارهای پلیس، ناچار به پذیرش ریسکی خواهند بود که منشأ آن نه کمبود تقاضا، بلکه ابهام در سیاستگذاری است.
معاملهای امن و بیدردسر؟
برای بررسی وضعیت بازار خودروهای پلاک مناطق آزاد، «دنیای اقتصاد» با تعدادی از فعالان این بازار گفتوگو کرده است. روایت فروشندگان نشان میدهد که آنها محدودیتهای تردد و نقلوانتقال این خودروها را بسیار کمتر از آنچه در مقررات رسمی عنوان میشود، ارزیابی میکنند. خرید این خودروها ظاهرا شامل دو مرحله مهم میشود. بهطوریکه ابتدا فرد باید پول خرید این محصولات را پرداخت کند، سپس هر پنج ماه یکبار هزینهای را برای تمدید به فروشنده بدهد.
یکی از فروشندگان خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان گیلان به «دنیایاقتصاد» میگوید محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد از مبدأ منطقه آزاد انزلی، استانهای گیلان را دربرمیگیرد. به گفته وی، خودروهای مناطق آزاد به دو دسته «دائمی» و «گذر موقت» تقسیم میشوند. خودروهای دارای پلاک دائمی به نام مالک ثبت میشوند و امکان تردد در سراسر کشور را در قالب مرخصیهای سالانه دارند، اما خودروهای گذر موقت مشمول مقررات متفاوتی هستند. او مدعی است که در محدوده گیلان بهدلیل تعداد بالای این خودروها، کنترل پلیس بهندرت انجام میشود؛ هرچند در سایر استانها توصیه میشود مالک خودرو هنگام تردد پشت فرمان باشد. این فروشنده همچنین ادعا میکند خرید و فروش خودروهای گذرموقت بدون مانع انجام میشود و سند، کارت خودرو و پلاک به نام خریدار صادر میشود. به گفته او، اگر چنین معاملاتی ممنوع بود، دولت دامنه تردد این خودروها را توسعه نمیداد. وی همچنین از افزایش تقاضا برای این خودروها خبر میدهد و میگوید برخی مشتریان بهصورت همزمان چند خودرو خریداری میکنند.
روایت مشابهی از سوی دیگر فروشندگان نیز مطرح میشود. فروشنده یک دستگاه تویوتا پرادو۲۰۲۵ مدعی است که این خودروها در حال حاضر امکان تردد در سراسر کشور را دارند و مشمول پرداخت عوارض، مالیات یا طرح ترافیک نیستند (که البته برخلاف اطلاعیه نیروی انتظامی است) به گفته وی، تنها هزینه مستمر، تمدید مجوز خودرو هر پنج ماه یکبار است. او همچنین تاکید میکند مالکیت خودرو از طریق وکالتنامه بلاعزل و اسناد رسمی منتقل شده و کارت خودرو نیز به نام خریدار صادر میشود.
فروشنده دیگری که خودروی لندکروز GXR مدل۲۰۲۱ را برای فروش آگهی کرده، با اشاره به اینکه خودروهای مناطق آزاد بهطور معمول در محدوده تعیینشده بدون مشکل تردد میکنند، مدعی است با توجه به ایجاد منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی، امکان استفاده از این ظرفیت برای متقاضیان تهرانی نیز فراهم شده و حتی برای تردد این خودروها ضمانت ارائه میشود. وی همچنین معتقد است ادعای ممنوعیت خرید و فروش خودروهای گذر موقت بیشتر ناشی از تخلفات گذشته است و در صورت انجام فرآیندها در چارچوب ضوابط، مشکلی متوجه خریداران نخواهد بود. در مقابل این روایت، کارشناسان نگاه متفاوتی به موضوع دارند. هادی سلیمانیملکان، رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، معتقد است توسعه دسترسی به خودروهای باکیفیت و رقابتی در مناطق آزاد میتواند یکی از اهداف سیاستگذار برای رونق اقتصادی این مناطق باشد. به گفته وی، عرضه خودروهای خارجی با قیمت پایینتر، هرچند با محدودیت جغرافیایی، میتواند به افزایش جذابیت اقتصادی مناطق مرزی کمک کند.
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو، نیز بر تفکیک میان «تسهیل واردات خودرو به مناطق آزاد» و «ورود این خودروها به سرزمین اصلی» تاکید دارد. به گفته وی، واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز اشخاص انجام میشود و بنابراین فشار مستقیمی بر منابع ارزی دولت وارد نمیکند؛ هرچند بخشی از ارز مورد نیاز از بازار آزاد تامین میشود. وی معتقد است دولت طی دو سال اخیر رویکرد خود را نسبت به واردات خودرو در مناطق آزاد تغییر داده و این موضوع در کنار افزایش دفعات مرخصی خودروها و رفع محدودیت تردد آنها در ماههای اخیر، نشاندهنده حرکت تدریجی به سمت تسهیل ورود خودروهای خارجی است. به اعتقاد این کارشناس، افزایش عرضه خودروهای خارجی از مسیر مناطق آزاد میتواند بخشی از فشار تقاضا و التهاب قیمتی بازار را کاهش دهد./دنیای اقتصاد
