یکی از پرچالش‌ترین مباحث در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای کشور موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کلیه اصناف و مشاغل است و موضوع صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان مالیاتی ضمانت اجرای این طرح به شمار می‌رود. یکی از بازارهای مهم در کشور که تاثیر مستقیمی بر صنعت حمل و نقل و هزینه تمام شده آن دارد و تاثیر بسزایی در هزینه خانوار در کشور دارد قطعات خودرو است. در کنار بنزین، فرآورده‌های نفتی همچون گازوئیل که بر هزینه نهایی جابه‌جایی کالا موثر است، قیمت تمام شده قطعات خودرو در بازار لوازم یدکی است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار اتومبیل فارسی از بازار چراغ برق یا لوازم یدکی خودرو کشور نشان می‌دهد بسیاری از فروشندگان لوازم یدکی خودرو اطلاع دقیقی از شرایط حاکم بر موضوع مالیاتی ندارند و معتقدند در صورت اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده حداقل 10 تا 20 درصد قطعات خودرو در کشور گران خواهد شد.

این بخش از بازار معتقدند با توجه به عدم الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروشندگان خرد تا امروز باعث شده بود تا این هزینه از مصرف کننده در فرآیند بازار گرفته نشود و جزئی از هزینه‌های تمام شده بازار به حساب می‌آمد و حالا با توجه به این قانون برای حفظ کسب و کارها این هزینه از مشتری نهایی اخذ خواهد شد.

هرچند تاکنون هزینه ارزش افزوده تولید از مصرف کننده نهایی در قالب قیمت مصرف کننده از مشتریان اخذ می‌شد حالا علاوه بر مالیات مشاغل این کسبه هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود و این هزینه در نهایت از مصرف کننده نهایی گرفته خواهد شد و این تاثیر خود را در کوتاه مدت بر قیمت قطعات خودرو خواهد گذاشت.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در گفتگو با خبرنگار اتومبیل فارسی با اشاره به تورم موجود در بازار گفت: «تورم دولت ساخته در کشور باعث ایجاد اختلال در فرآیند جایگزینی کالا می‌شود و متاسفانه این موضوع در سامانه مودیان مالیاتی دیده نشده است و کاسب برای حفظ کسب و کار خود ناچار به اعمال تاثیر تورم در ارائه محصول به مشتری نهایی است بنابراین با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا کالاها علاوه بر تورم در فرآیندهای اولیه اجرای این قانون حداقل ده درصد ناشی از تاثیر این قانون که عملا سهم دولت است به قیمت کالاها افزوده خواهد شد.»

سید احمد حسینی رییس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فورشندگان لوازم یدکی خودرو تاکید کرد: «اتحادیه به عنوان متولی بخش خصوصی نکات مهم را به سازمان امور مالیاتی در این امر گوشزد کرده است و همزمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود اطلاع رسانی در سطح صنف با استفاده از ابزارهای جدید را در دستور کار قرار داده است تا اعضای صنف از این طرح کمترین آسیب را متحمل شود».

به نظر می‌رسد با توجه به الزام فعلی و غیر قطعی مالیات بر ارزش افزوده مشاغل لوازم یدکی خودرو از ابتدای سال 1405 و همچنین اثر تورمی اقتصاد کشور بعید نیست رشد فزاینده قیمت قطعات خودرو را از سال 1405 شاهد باشیم.

بدیهی است در این امر قیمت‌گذاری موضوعاتی همچون تاثیر کمبود ارز برای واردات قطعات خودرو در فرآیند تخصیص، تحمیل 63 تومانی برای گرفتن کدشناسه کالا و رهگیری و فرآیند نصب آن روی کالا از سوی دولت و همچنین هزینه‌های افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر حمل و نقل کالا را نیز نباید فراموش کرد که می‌تواند باعث انفجار قیمت‌ها در 1405 شود.