تجمع خریداران کامیونهای وارداتی مقابل دستگاه قضایی
شماری از خریداران خودروهای تجاری با اعتراض به اجرا نشدن قراردادهای خرید کشنده، خواستار تسریع در رسیدگی قضایی، شناسایی داراییها و تعیین تکلیف سرمایههای خود شدند؛ بااینحال، تعیین مسئولیت نهایی شرکتها، نهادهای ناظر و سایر اشخاص مرتبط، به انتشار نتایج تحقیقات و رأی مرجع قضایی وابسته است.
جمعی از خریداران و شاکیان پرونده شرکتهای فعال در حوزه فروش و واردات خودروهای تجاری، روز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ مقابل یکی از مجتمعهای قضایی تهران تجمع کردند. تجمعکنندگان اعلام کردند ماهها از تشکیل پروندههای مرتبط با شرکتهای «اعیان تجارت»، «مارال تجارت» و «ممتازان» گذشته، اما بخش قابلتوجهی از وجوه پرداختی و قراردادهای آنان همچنان تعیین تکلیف نشده است.
نام تجاری «گلوبال یورآسیا» در وبسایت این مجموعه بهعنوان هویت تجاری شرکت «مارال تجارت آرارات» معرفی شده است. این مجموعه در تبلیغات خود، فعالیتش را واردات و توزیع کشندههای سنگین و نیمهسنگین اعلام کرده و از فروش نقدی و اقساطی با بازپرداختهای بلندمدت سخن گفته بود. این مطالب، ادعاهای تبلیغاتی خود شرکت محسوب میشود و بهتنهایی تأییدکننده میزان واردات، تحویل خودرو یا برخورداری از تمام مجوزهای لازم نیست.
آغاز اعتراضها از تبریز
اعتراض خریداران این شرکتها محدود به تجمع تیرماه تهران نبوده است. گزارشهای رسانهای از برگزاری تجمعهایی در مقابل دادستانی تبریز و مجتمع قضایی تهران در ماههای گذشته حکایت دارد. معترضان گفتهاند برخی قراردادها از ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ با تأخیر یا توقف در اجرا مواجه شده و شماری از متقاضیان با وجود پرداخت وجه یا تحویل کامیون قبلی خود، موفق به دریافت کشنده جدید نشدهاند.
در گزارشهای قبلی، رانندگان معترض توضیح دادهاند که به امید نوسازی ناوگان، خودروهای قدیمی خود را فروخته یا در اختیار شرکتها قرار داده و برای خرید کشندههای وارداتی ثبتنام کردهاند. آنان میگویند افزایش شدید قیمت خودروهای سنگین، فسخ قرارداد یا بازگرداندن اصل وجه را نیز به راهحلی ناکافی تبدیل کرده است؛ زیرا قدرت خرید آنان در فاصله انعقاد قرارداد تا زمان بروز اختلاف بهشدت کاهش یافته است.
بر اساس روایت شماری از خریداران، یکی از روشهای جذب مشتری، پیشنهاد خرید مجدد کشنده تحویلشده با قیمتی بالاتر و محاسبه آن بهعنوان پیشپرداخت یک خودروی مدل بالاتر یا چند خودروی جدید بوده است. این پیشنهاد، بهویژه برای مشتریانی که قبلاً یک دستگاه خودرو تحویل گرفته بودند، زمینه اعتماد بیشتر و ورود مجدد سرمایه آنان به قراردادهای تازه را فراهم میکرد. صحت و گستره اجرای این روش باید با بررسی قراردادها، گردش حسابها، اسناد مالکیت و اظهارات طرفین در پرونده قضایی مشخص شود.
چه مواردی هنوز بهطور رسمی روشن نشده است؟
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعیه جامعی از سوی قوه قضاییه، دادگستری آذربایجان شرقی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعداد دقیق شاکیان، مبلغ کل مطالبات، وضعیت مدیران شرکتها، داراییهای توقیفشده و مجوزهای وارداتی این مجموعهها در منابع عمومی منتشر نشده است.
برخی منابع صنفی از ارجاع شکایات به شعبه ۲۳ بازپرسی تبریز و درخواست از شاکیان برای ارائه قراردادها، اسناد پرداخت و مشخصات خودروها خبر دادهاند؛ اما جزئیات تحقیقات مقدماتی و عناوین اتهامی باید از سوی مرجع قضایی اعلام شود.
همچنین گزارشهایی درباره بازداشت مالک گلوبال یورآسیا یا صدور دستور بازگرداندن برخی کامیونها به مالکان اولیه منتشر شده، اما این مطالب عمدتاً بر روایت شاکیان و رسانههای تخصصی بازار کامیون استوار است و تأییدیه رسمی و جامعی از دستگاه قضایی همراه آنها منتشر نشده است.
مسئول اصلی اجرای قراردادها چه کسی است؟
در وهله نخست، مسئولیت اجرای قرارداد خرید، تحویل خودرو، استرداد وجه یا جبران خسارت احتمالی بر عهده شخص یا شرکتی است که قرارداد را امضا کرده و وجوه مشتریان را دریافت کرده است. مطابق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد قانونی برای طرفین لازمالاتباع است و تعهدات قراردادی فقط به موارد تصریحشده محدود نمیشود، بلکه آثار قانونی و عرفی قرارداد را نیز دربر میگیرد.
بر این اساس، چنانچه در رسیدگی قضایی اثبات شود شرکتی برخلاف تعهد خود از تحویل خودرو یا بازپرداخت وجوه خودداری کرده، مسئولیت اصلی قرارداد متوجه همان شرکت و اشخاصی خواهد بود که بر اساس اسناد، در دریافت و جابهجایی وجوه یا انعقاد قراردادها نقش داشتهاند. تشخیص اینکه رفتار صورتگرفته صرفاً «نقض قرارداد» بوده یا واجد وصف کیفری است، تنها در صلاحیت مرجع قضایی است.
سهم نهادهای نظارتی در شکلگیری پرونده
در کنار مسئولیت شرکتها، نحوه عملکرد نهادهای ناظر نیز باید بررسی شود. روشن شدن این موضوع مستلزم پاسخ به چند پر
سش است:
آیا شرکتهای یادشده در زمان تبلیغ و انعقاد قرارداد، مجوزهای لازم برای واردات، پیشفروش یا فروش اقساطی خودروهای تجاری را داشتهاند؟ حجم قراردادهای منعقدشده چه نسبتی با تعداد خودروهای ثبت سفارششده، واردشده یا موجود داشته است؟ وجوه مشتریان به حساب شرکت طرف قرارداد واریز شده یا به حساب اشخاص و شرکتهای دیگر انتقال یافته است؟ تبلیغات گسترده و وعده تحویل خودرو با قیمت پایینتر از بازار تحت نظارت کدام دستگاه قرار داشته است؟
اگر مشخص شود یک یا چند دستگاه مسئول، باوجود دریافت گزارشهای هشداردهنده یا مشاهده تبلیغات گسترده، از انجام وظایف نظارتی خودداری کردهاند، امکان بررسی مسئولیت اداری مدیران مربوطه وجود خواهد داشت. بااینحال، قصور احتمالی دستگاههای ناظر بهطور خودکار موجب انتقال مسئولیت قراردادی از شرکت فروشنده به دولت نمیشود و باید رابطه مستقیم میان کوتاهی دستگاه و خسارت واردشده احراز شود.
آیا خریداران نیز مقصرند؟
قیمت پایینتر از بازار، فروش اقساطی با شرایط غیرمعمول، وعده خرید مجدد خودرو با سود کوتاهمدت و پیشنهاد تبدیل یک کشنده به چند کشنده، نشانههایی بودهاند که میتوانستند ضرورت بررسی دقیقتر قرارداد، مجوزها و توان مالی شرکت را برای خریداران ایجاد کنند.
با اینحال، بیاحتیاطی احتمالی مشتریان، تعهد فروشنده به تحویل خودرو یا بازگرداندن وجوه را از بین نمیبرد و نمیتواند رفتار غیرقانونی احتمالی را توجیه کند. اعتماد مشتریان به تحویلهای اولیه، تبلیغات گسترده، دفاتر رسمی، نمایش خودروها یا حضور چهرههای شناختهشده در یک مجموعه نیز باید در ارزیابی نحوه جلب اعتماد عمومی مورد توجه قرار گیرد.
چه کسی مقصر است؟
در شرایط فعلی نمیتوان بدون دسترسی به پرونده قضایی و اسناد مالی، یک شخص یا نهاد را بهعنوان مقصر قطعی معرفی کرد. بااینحال، مسئولیتها را میتوان در سه سطح بررسی کرد:
مسئولیت نخست و مستقیم، متوجه شرکتهای طرف قرارداد و مدیرانی است که وجوه را دریافت کرده و تعهد تحویل خودرو دادهاند؛ البته مشروط به اثبات اجرا نشدن تعهد یا وقوع تخلف در مرجع قضایی.
مسئولیت دوم، متوجه نهادهای ناظر است؛ بهویژه اگر مشخص شود فعالیت گسترده فروش، تبلیغات یا دریافت وجوه بدون مجوز لازم انجام شده و دستگاه مسئول با وجود امکان مداخله، اقدام مؤثری نکرده است.
سطح سوم به میزان دقت خریداران مربوط میشود. اعتماد به پیشنهادهای غیرمتعارف و بررسی نکردن مجوزها میتواند خطر معامله را افزایش دهد، اما مسئولیت کیفری یا قراردادی اشخاصی را که احتمالاً مرتکب تخلف شدهاند، منتفی نمیکند.
اکنون مهمترین مطالبه شاکیان، انتشار اطلاعات رسمی درباره تعداد پروندهها، اموال شناساییشده، وضعیت خودروها، مدیران تحت تعقیب و برنامه جبران مطالبات است. پاسخ رسمی شرکتهای گلوبال یورآسیا یا مارال تجارت آرارات، اعیان تجارت و ممتازان نیز باید همزمان اخذ و منتشر شود تا اصل بیطرفی و حق پاسخ در گزارش رعایت شود.
