به بهانه درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای کالابرگ

سازمان برنامه و بودجه با درخواست بانک مرکزی، سناریوی جدیدی برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در دست بررسی دارد؛ بر اساس این پیشنهاد، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد و خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده است بخشی از درآمد حاصل از افزایش تعرفه واردات خودرو، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، برای افزایش مبلغ کالابرگ اختصاص پیدا کند.

سناریوی جدید برای افزایش تعرفه واردات خودرو

موضوع افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی در حال بررسی و پیگیری طرحی است که در صورت تصویب، ساختار فعلی تعرفه واردات خودرو را دستخوش تغییر خواهد کرد.

مطابق این سناریو، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود. همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهایی که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شوند نیز ۶۰ درصد خواهد بود.

یکی از نکات قابل توجه در این پیشنهاد، نحوه پیش‌بینی درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی است. در متن مورد بررسی، در نظر گرفته شده که بخشی از درآمد ایجادشده از محل افزایش تعرفه واردات خودرو، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، برای افزایش مبلغ کالابرگ اختصاص پیدا کند.

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو چه تاثیری دارد؟

بحث تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. سال گذشته نیز موضوع تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی مطرح شده بود، اما در نهایت دستورالعمل اجرایی دیگری به تصویب رسید و تعرفه خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور به شکل پلکانی تعیین شد.

بر اساس جدول حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۵، برای برخی از خودروهای وارداتی تعرفه‌هایی به مراتب پایین‌تر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. در این ساختار، خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصد، برخی خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین نیز با حقوق ورودی ۲۰ و ۴۰ درصد امکان واردات دارند.

در سوی دیگر، برای خودروهایی با حجم موتور بالاتر، حقوق ورودی ۱۳۰، ۱۴۵ و حتی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

با این حال، اطلاعات موجود نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه با درخواست بانک مرکزی، در حال دنبال کردن طرحی است که کف حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد. در صورت نهایی شدن این تصمیم، احتمالا ساختار تعرفه‌ای جدیدی تدوین خواهد شد که بر اساس آن، حقوق ورودی هیچ‌یک از گروه‌های خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد نباشد.

اجرای چنین سیاستی بیش از همه بر خودروهایی تاثیر می‌گذارد که در جدول فعلی از حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار هستند؛ یعنی خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین.

افزایش حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد

تغییر احتمالی تعرفه واردات خودرو تنها به سرزمین اصلی محدود نمی‌شود. در سناریوی جدید، برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در شرایط فعلی، حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد در بسیاری از موارد حدود ۲ تا ۱۰ درصد است. بنابراین در صورت تصویب پیشنهاد جدید، هزینه واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند افزایش قابل توجهی پیدا کند.

از سوی دیگر، برای انتقال خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، در صورت اجرای طرح، هم واردات مستقیم خودرو به سرزمین اصلی و هم واردات خودرو به مناطق آزاد با تغییرات قابل توجهی در هزینه‌های گمرکی مواجه خواهند شد.

تصمیم‌گیری درباره تعرفه خودرو به سران قوا می‌رود؟

موضوع دیگری که در این سناریو اهمیت دارد، نحوه تصمیم‌گیری درباره تغییر حقوق ورودی خودرو است. بر اساس شنیده‌ها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری طرحی هستند که در نهایت موضوع تعرفه واردات خودرو برای تصمیم‌گیری به سطح سران قوا منتقل شود.

در چنین شرایطی، تعیین حقوق ورودی خودرو ممکن است خارج از روند معمول سیاست‌گذاری تجاری دنبال شود؛ روندی که معمولا وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط در آن نقش دارند.

این مسئله در شرایطی مطرح شده که سال گذشته نیز اختلاف نظر میان دستگاه‌های مختلف درباره نحوه تعیین و اجرای تعرفه خودرو، برای مدتی وضعیت واردات و بازار خودرو را با ابهام مواجه کرده بود.

درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تعرفه خودرو برای کالابرگ

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشنهاد جدید، به محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو مربوط می‌شود.

بر اساس اطلاعات موجود، دولت در این سناریو قصد دارد مازاد درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات خودرو نسبت به درصدهای تعیین‌شده را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین منابع مورد نیاز برای افزایش مبلغ کالابرگ اختصاص دهد.

برای اجرای این سیاست نیز قرار است ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای متناظر در نظر گرفته شود.

وجود چنین بندی این سوال را مطرح می‌کند که افزایش حقوق ورودی خودرو صرفا با هدف سیاست‌گذاری در بازار خودرو، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی دنبال می‌شود یا اینکه تامین درآمد برای بودجه و ایجاد منابع مالی مورد نیاز برای کالابرگ نیز به یکی از اهداف افزایش تعرفه تبدیل شده است.

احتمال ممنوعیت تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی

در کنار افزایش احتمالی حقوق ورودی، موضوع دیگری نیز درباره خودروهای مناطق آزاد مطرح شده است. بر اساس شنیده‌ها، تردد خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵ ممنوع خواهد شد.

در صورت تصویب این بند، مالکان خودروهای مناطق آزاد با دو تغییر مهم مواجه خواهند شد؛ از یک سو حقوق ورودی این خودروها هنگام واردات به مناطق آزاد افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، امکان تردد آنها در سرزمین اصلی محدود خواهد شد.

البته این موضوع نیز مانند سایر موارد مطرح‌شده، تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، قطعی نیست.

افزایش تعرفه واردات خودرو؛ سیاست تنظیم بازار یا تامین درآمد؟

در شرایط فعلی، مهم‌ترین ابهام درباره آینده حقوق ورودی خودرو صرفا به میزان تعرفه محدود نمی‌شود. اینکه تعرفه واردات خودرو با چه هدفی تعیین می‌شود و چه نهادی درباره آن تصمیم می‌گیرد، اهمیت بیشتری دارد.

در صورتی که حقوق ورودی به عنوان یک ابزار سیاست تجاری مورد استفاده قرار گیرد، عواملی مانند میزان واردات خودرو، ایجاد رقابت در بازار، قیمت نهایی خودرو، میزان مصرف ارز و وضعیت تولید داخلی باید در تعیین تعرفه مورد توجه قرار بگیرند.

اما اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی به تامین منابع کالابرگ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تعرفه واردات خودرو علاوه بر اهداف تجاری و تنظیم بازار، به ابزاری برای تامین درآمد دولت نیز تبدیل شود.

در نهایت باید تاکید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هنوز به صورت رسمی ابلاغ و اجرایی نشده است و موارد مطرح‌شده در حال حاضر در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارند. بنابراین نمی‌توان از اجرای قطعی کف حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی سخن گفت.

با این حال، اگر این سناریو به تصویب برسد، ساختار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با تغییر قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ تغییری که می‌تواند هزینه واردات را افزایش داده و در نهایت بخش قابل توجهی از این هزینه به قیمت نهایی خودرو و مصرف‌کننده منتقل شود.