پایان پلاکگذاری خودروهای وارداتی اشخاص
واردات خودرو در مناطق آزاد از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی همراه خواهد شد. بر اساس ابلاغیه جدید پلیس راهور فراجا، از این تاریخ به بعد امکان ترخیص، ثبت و شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی در تمامی مناطق آزاد کشور متوقف میشود و فرآیند واردات خودرو تنها از طریق شرکتهای دارای مجوز سازمانهای مناطق آزاد امکانپذیر خواهد بود. تصمیمی که میتواند مسیر واردات خودرو در مناطق آزاد را پس از ماهها اجرای واردات توسط اشخاص، وارد مرحله تازهای کند.
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماههای اخیر با اجرای سیاستهایی مانند واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، واردات خودروهای کارکرده و استفاده از ظرفیت هر کد ملی، تلاش کرده بود روند ورود خودرو به کشور را تسهیل کند. در همین راستا، امکان واردات خودرو توسط اشخاص در مناطق آزاد نیز فراهم شده بود و تعدادی خودرو از این مسیر وارد کشور شدند، اما اکنون با تغییر ضوابط شمارهگذاری، این رویه متوقف خواهد شد.
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، با اعلام این خبر گفت بر اساس ابلاغیه رسمی پلیس راهور، از اول شهریور ۱۴۰۵ ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی امکانپذیر نیست و تمامی مراحل واردات، ترخیص و پلاکگذاری باید از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام شود. به گفته وی، این تصمیم تنها مختص منطقه آزاد انزلی نیست و تمامی مناطق آزاد کشور را شامل میشود.
کاظمیان با اشاره به اینکه طی بیش از یک سال گذشته واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نیز انجام میشد، اظهار داشت این شیوه به رونق بازار خودرو در مناطق آزاد کمک کرده بود و از نگاه سازمان منطقه آزاد، ادامه آن میتوانست به توسعه بازار منجر شود. با این حال، پلیس راهور به عنوان مرجع صدور پلاک، تشخیص داده است که فرآیند واردات باید صرفاً از طریق شرکتهای مجاز انجام شود تا امکان نظارت کامل بر تمامی مراحل وجود داشته باشد.
به گفته سخنگوی منطقه آزاد انزلی، یکی از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم، افزایش امکان نظارت بر فعالیت واردکنندگان است. از نگاه پلیس راهور، شرکتهای دارای مجوز مسئولیت مشخصی در قبال خدمات پس از فروش، ارائه ضمانتنامه، پاسخگویی به مشتریان و رعایت الزامات قانونی دارند، در حالی که کنترل و نظارت بر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی دشوارتر است.
وی همچنین تأکید کرد خدمات پس از فروش یکی از محورهای اصلی این تصمیم به شمار میرود و ورود خودرو از طریق شرکتها، امکان پیگیری تعهدات و ارائه خدمات به مالکان خودرو را سادهتر میکند. علاوه بر این، برخی الزامات نظارتی از جمله ثبت اطلاعات خودرو و اجرای سامانههای کنترلی مانند GPS نیز از دیگر مواردی است که پلیس راهور برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی مدنظر قرار داده است.
کاظمیان با اشاره به اینکه مناطق آزاد نسبت به اجرای این تصمیم انتقادهایی داشتهاند، گفت مسئولان مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی درخواست تمدید زمان اجرای این دستورالعمل را مطرح کردند تا خودروهایی که پیش از ابلاغ وارد شده بودند تعیین تکلیف شوند. در نهایت نیز اجرای این مقررات تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد.
سخنگوی منطقه آزاد انزلی همچنین درباره ارتباط این تصمیم با موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای همجوار توضیح داد که این دو پرونده ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، هرچند رأی دیوان عدالت اداری درباره شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد، روند اجرای تفاهمنامه میان استانداران را با ابهام مواجه کرده است. به گفته وی، در حال حاضر اجرای این تفاهمنامه در برخی استانهای شمالی ادامه دارد، اما طرح توسعه آن به شش استان کشور هنوز به مرحله اجرا نرسیده و همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت از ابتدا هیچ مجوزی برای پیشفروش خودرو صادر نشده بود. بر اساس دستورالعمل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، شرکتها تنها زمانی مجاز به فروش خودرو هستند که خودرو بهصورت فیزیکی وارد منطقه آزاد شده، در گمرک مستقر باشد و تمامی مراحل قانونی، گمرکی و اداری آن به پایان رسیده باشد.
کاظمیان تأکید کرد ممنوعیت پیشفروش خودرو با هدف حفظ حقوق خریداران، جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی در مناطق آزاد اعمال شده است. بنابراین تا زمانی که خودرو وارد گمرک منطقه آزاد نشده و تشریفات قانونی آن تکمیل نشود، فروش یا پیشفروش آن امکانپذیر نخواهد بود.
با اجرای این دستورالعمل، از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ واردات خودرو در مناطق آزاد وارد مرحله جدیدی خواهد شد؛ مرحلهای که در آن اشخاص حقیقی دیگر امکان شمارهگذاری خودروهای وارداتی را نخواهند داشت و تمامی فرآیند واردات، ترخیص و عرضه خودرو تنها از مسیر شرکتهای دارای مجوز انجام میشود؛ تغییری که میتواند ساختار بازار خودرو در مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار دهد و شیوه فعالیت واردکنندگان را دگرگون کند.
