وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیهای جدید، امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش واردات خودرو را به تامین کامل ارز مشروط کرده؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان بازار، میتواند آخرین مسیر باقیمانده برای ادامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را نیز با مشکل جدی مواجه کند.
بر اساس نامهای که از سوی نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، خطاب به رئیس مرکز هوشمندسازی و امنیت این وزارتخانه صادر شده، امکان ویرایش و تمدید پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها برای پروندههایی فراهم خواهد بود که تامین ارز کامل داشته باشند.
در این نامه که با موضوع «امکان اجازه ویرایش و تمدید پروندههای ثبت سفارش ایجاد شده واردات خودروهای سواری از محل بند “ر” تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور» ابلاغ شده، به نامه شماره ۵۶۸۳۱۹۵ مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ درباره ایجاد سازوکار ثبت سفارش خودروهای سواری مشمول این بند در سامانه جامع تجارت اشاره شده است. همچنین این ابلاغیه با استناد به نامه شماره ۴۶۸۶۳ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازرس کل قضایی سازمان بازرسی کل کشور و بند ۹ صورتجلسه کارگروه ارزی وزارت صمت صادر شده است.
طبق این دستورالعمل، فقط ثبت سفارشهایی که ارز آنها به طور کامل تامین شده باشد، امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت؛ آن هم مشروط بر اینکه کد تعرفه خودرو خارج از فهرست مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه نباشد و ارزش کل پرونده ثبت سفارش نیز تغییری نکند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که به گفته فعالان حوزه واردات خودرو، طی ماههای اخیر عملا امکان تامین ارز برای بسیاری از واردکنندگان وجود نداشته است. منابع ارزی مورد استفاده در بند «ر» از محل ارز «خود و دیگران» تامین میشود و تعهدی برای منابع ارزی کشور ایجاد نمیکند، اما با وجود این موضوع، وزارت صمت ادامه فرآیند ثبت سفارش را به شرطی وابسته کرده که اجرای آن برای بخش بزرگی از واردکنندگان ممکن نبوده است.
واردکنندگان معتقدند ثبت سفارش، پس از صدور، به نوعی حق مکتسبه برای شرکتها محسوب میشود؛ چراکه شرکتها پس از دریافت ثبت سفارش، اقدام به پرداخت پیشپرداخت و ثبت سفارش خارجی کردهاند تا خودروها وارد کشور شوند. از همین رو، تغییر شرایط و ایجاد محدودیتهای جدید در ادامه مسیر، میتواند زیان سنگینی را متوجه شرکتهای واردکننده کند.
فعالان بازار همچنین تاکید دارند که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، عملا تخصیص ارز جدیدی انجام نشده و از ابتدای اسفند همان سال فرآیند تخصیص ارز متوقف شده بود. به گفته آنها، با آغاز شرایط بحرانی و تنشهای اخیر نیز روند تخصیص ارز ادامه پیدا نکرده و همین مسئله باعث شده شرط جدید وزارت صمت عملا غیرقابل اجرا یا بسیار محدودکننده باشد.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز طی ماههای اخیر نیز تامین ارز را حتی از محل منابع ارزی شرکتها با دشواری مواجه کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکتها امکان تکمیل فرآیند تامین ارز را نداشتهاند و اکنون با خطر ابطال ثبت سفارشهای خود روبهرو هستند.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند این تصمیم میتواند منجر به از بین رفتن بخش عمده ثبت سفارشهای موجود شود و بازار خودروهای وارداتی را با التهاب بیشتری مواجه کند. به اعتقاد آنها، در شرایطی که ثبت سفارش جدید برای سال ۱۴۰۵ هنوز آغاز نشده و تعرفه واردات خودرو نیز تعیین تکلیف نشده است، تنها مسیر فعال واردات خودرو، ثبت سفارشهای اخذشده در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود.
بر همین اساس، محدود شدن امکان ویرایش و تمدید این ثبت سفارشها به شرط تامین ارز کامل، میتواند روند واردات خودرو را برای بخش بزرگی از واردکنندگان عملا متوقف کند؛ آن هم در شرایطی که کد تعرفه واردات خودرو همچنان باز است اما امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد.
