خصوصی‌سازی سایپا

خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها در ایران سال‌هاست به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار صنعت خودرو مطرح می‌شود. اما برای ارزیابی موفقیت این سیاست، باید سوال مهمی را پاسخ داد. آیا خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت است یا تنها به انتقال مدیریت و اجرائیات خلاصه می شود؟ این دو مفهوم، اگرچه می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، اما از نظر اقتصادی یکسان نیستند و نتایج متفاوتی به همراه دارند.

مدل خصوصی سازی اجرا شده در ایران خودرو بیشتر شبیه انتقال مدیریت و شیوه اجرا است که این روش معایب و محاسن خود را دارد. میزان کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه موضوعی است که باید در سال های آینده و بر اساس آمار و ارقام مورد بررسی قرار بگیرد اما موضوع روشن این است که مشابه ایران خودرو را نباید برای سایپا پیچید. مسئله اصلی در خصوصی‌سازی سایپا این است که انتخاب مدیرعامل و تغییر ترکیب هیئت‌مدیره نمی تواند به تنهایی مشکلات را حل کند، بلکه به نظر می رسد این انتقال مالکیت است که می تواند مسیر این خودروسازی را تغییر دهد. جوینت ونچرها و اجماع‌های بزرگ خودرویی مثل فیات-کرایسلر، پژو-سیتروئن و بعدتر استلانتیس گواه این ادعا هستند. 
 پرسش اساسی این است که چه کسی مالک واقعی بنگاه خواهد بود، چه کسی سرمایه مورد نیاز آن را تأمین می‌کند، چه کسی اختیار تصمیم‌گیری‌های کلان را در اختیار دارد و در نهایت، سود و زیان فعالیت اقتصادی شرکت متوجه چه کسی خواهد شد. اگر هدف از خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت خودرو و فراهم کردن زمینه احیای یک خودروساز بزرگ باشد، پاسخ به این پرسش‌ها باید پیش از نهایی شدن فرآیند واگذاری مشخص شود.

تفاوت مدیریت خصوصی با مالکیت خصوصی چیست؟

مدیر خصوصی لزوماً مالک شرکت نیست. ممکن است فردی با سابقه فعالیت در بخش خصوصی، مسئولیت اداره یک خودروساز را بر عهده بگیرد، اما مالکیت بنگاه همچنان در اختیار دولت یا سایر سهام‌داران قبلی باقی بماند. در چنین شرایطی، مدیریت شرکت تغییر کرده است، اما ساختار مالکیت الزاماً تغییری نکرده است.
این پروسه که ادبیات عامیانه با نام مدیریت «خصولتی» شناخته می‌شود، نه تنها مشکل زیان انباشته سایپا را بر طرف نخواهد کرد بلکه هزینه‌ای به هزینه‌های آن اضافه می کند.
در این مدل، مدیر درباره منابع مالی و دارایی‌هایی تصمیم‌گیری می‌کند که لزوماً متعلق به او نیستند. مسئولیت او نیز عمدتاً در چارچوب قرارداد مدیریتی، شاخص‌های عملکرد و مقررات شرکت تعریف می‌شود. هرچند مدیران حرفه‌ای می‌توانند در قبال نتایج تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند، میان مسئولیت مدیریتی و پذیرش مستقیم ریسک مالکیت تفاوت وجود دارد.
در مقابل، خصوصی‌سازی مالکیتی به معنای انتقال واقعی حقوق مالکانه به بخش خصوصی است. در این ساختار، خریدار سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهد، برای تأمین مالی و توسعه شرکت برنامه‌ریزی می‌کند و در چارچوب حقوق و تعهدات مالکانه خود، از منافع اقتصادی بنگاه بهره‌مند می‌شود یا کاهش ارزش سرمایه و زیان‌های آن را تحمل می‌کند.
به همین دلیل، خصوصی بودن مدیر به معنای خصوصی بودن بنگاه نیست. برای تحقق خصوصی‌سازی مالکیتی، باید مالکیت سهام مورد واگذاری نیز به‌صورت واقعی و قانونی منتقل شود و حقوق و مسئولیت‌های ناشی از آن به مالک جدید تعلق بگیرد.

چرا انتقال مدیریت به‌تنهایی کافی نیست؟

تجربه تغییر ساختار مدیریتی یکی از خودروسازان بزرگ کشور در سال‌های اخیر نشان داده است که می‌توان کنترل هیئت‌مدیره را به مجموعه‌ای از سهام‌داران غیردولتی منتقل کرد، بدون آن‌که تمام مالکیت دولتی شرکت نیز به بخش خصوصی واگذار شده باشد. این شیوه می‌تواند بخشی از فرایند خصوصی‌سازی باشد، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که ساختار تأمین مالی، مسئولیت زیان‌ها و رابطه میان دولت و بنگاه نیز به‌طور اساسی تغییر کرده باشد. برای مثال، اگر مدیریت اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد، اما تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت همچنان به منابع دولتی یا حمایت‌های عمومی وابسته بماند، میان اختیار اداره بنگاه و پذیرش ریسک اقتصادی آن فاصله ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، تغییر مدیران ممکن است به بهبود برخی شاخص‌های عملکردی منجر شود، اما لزوماً به استقلال اقتصادی شرکت نمی‌انجامد.
البته نمی‌توان بدون بررسی اسناد مالی و قراردادها نتیجه گرفت که تمام زیان‌ها بر عهده دولت و تمام منافع نصیب بخش خصوصی می‌شود. سود و زیان شرکت، تعهدات سهام‌داران و حمایت‌های احتمالی دولت باید بر اساس داده‌های واقعی بررسی شوند. بااین‌حال، اصل اقتصادی موضوع روشن است. هرچه میان اختیار تصمیم‌گیری، تامین سرمایه و پذیرش پیامدهای اقتصادی تصمیم‌ها تناسب بیشتری وجود داشته باشد، امکان پاسخ‌گویی مؤثرتر فراهم می‌شود.
به زبان ساده تر، در خصوصی سازی مدیریتی تنها سود و زیان مطرح می شود ولی در خصوصی سازی مالکیتی ممکن است سیاست‌گذاری‌های کلان تغییر کند و یک شرکت از ریلی به ریل دیگر وارد شود. همان طور که در نمونه فیات و کرایسلر که هر دو در مرز ورشکستگی بودند اتفاق افتاد. تغییر مالکیت و تغییر سیاست های کلان باعث شد نه تنها فیات دوباره احیا شود بلکه کرایسلر را هم از ورطه نابودی بیرون بکشد. 
از همین رو برای به دست آوردن نتیحه ای متفاوت در واگذاری سایپا نباید صرفاً به تغییر مدیریت اکتفا کرد. هدف باید ایجاد ساختاری باشد که در آن مالکیت، اختیار و مسئولیت اقتصادی تا حد امکان با یکدیگر هم‌راستا باشند.

سایپا چگونه احیا می شود؟

اگر هدف، خصوصی‌سازی واقعی سایپا است، فرآیند واگذاری باید از انتقال مدیریت فراتر برود و به انتقال حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری منجر شود. این موضوع لزوماً به معنای فروش صددرصد سهام شرکت به یک خریدار واحد نیست؛ مالکیت می‌تواند به یک سرمایه‌گذار واجد شرایط، مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران یا کنسرسیومی با ساختار مشخص منتقل شود. آنچه اهمیت دارد، واقعی بودن انتقال مالکیت و شفافیت حقوق و تعهدات طرفین است.
در مرداد ۱۴۰۵، وزارت صمت از قرار داشتن واگذاری بلوکی ۴۲ درصد سهام سایپا در دستور کار و اعلام آمادگی حدود ۹ متقاضی برای خرید این بلوک خبر داده بود. در همان مقطع، درباره باقی ماندن ۲۰ درصد سهام در اختیار دولت نیز موضع‌گیری شده بود. بنابراین، مدل مطرح‌شده الزاماً به معنای خروج کامل دولت از مالکیت نیست و باید میان واگذاری بلوک سهام، انتقال کنترل و خروج کامل دولت از مالکیت تفاوت قائل شد.
با این‌حال، صرف فروش سهام نیز برای موفقیت این فرایند کافی نیست. خریدار باید توان مالی و برنامه عملیاتی لازم برای اداره یک خودروساز بزرگ را داشته باشد. واگذاری به مجموعه‌ای که منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، تأمین نقدینگی و نوسازی خطوط تولید ندارد، ممکن است مشکلات شرکت را برطرف نکند و حتی محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کند. از این منظر، احراز اهلیت خریدار باید چند محور اساسی را در بر بگیرد.

توان مالی و تعهد به سرمایه‌گذاری خریدار آینده سایپا

سایپا چند صد همت زیاد انباشته دارد. خریداری که بخواهد سایپا را به دست بیاورد باید برنامه مدونی برای صفر کردن زیان و سودده کردن این مجموعه داشته باشد. خریداران داخلی که به تنهایی درخواست خرید داده اند عمدتا با اتکا بر روابط یا در بهترین حالت با تکیه بر دانش فنی و تجربه صنعتی پا در این مسیر گذاشته اند، اما برای تغییر دادن رویه سایپا تنها این موارد کافی نیست.
حضور شرکای خارجی که توانایی سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و مهندسی داشته باشند تنها راه نجات برای احیای سایپا است. همانطور که اگر تاریخ این خودروسازی را ببینید، نام سایپا مخفف عبارت فرانسوی «Societe Annonyme Iranienne de Production Automobile» به معنی «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» و با سرمایه گذاری سیتروئن راه اندازی شده است. حضور شریک خارجی می تواند مسیر توسعه را به شدت تغییر دهد. انتقال دانش، انتقال مهندسی، پلتفرم، قوای محرکه مدرن و... می تواند سایپا را دچار یک انقلاب صنعتی کند. 
در حقیقت حرکت سایپا در این مسیر، بازگشت به ریشه خود است. مسیری که در دهه 40 شمسی توسط فرانسوی ها آغاز شد اکنون می‌تواند با کمک چینی‌ها دوباره احیا شود. 

سایپا به مسکن موقت نیاز ندارد

خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که انتقال مالکیت با اختیار تصمیم‌گیری، تامین سرمایه و پذیرش مسئولیت اقتصادی همراه باشد. مالک جدید باید بتواند برای آینده شرکت برنامه‌ریزی کند، منابع مورد نیاز را تامین کند و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود را در چارچوب حقوق و تعهداتش بپذیرد. در مقابل، دولت نیز باید به‌جای مداخله در اداره روزمره بنگاه، وظایف قانونی و نظارتی خود را انجام دهد.
تجربه تغییر مدیریت در صنعت خودرو نشان داده است که انتقال کنترل هیئت‌مدیره لزوماً به معنای واگذاری کامل مالکیت نیست. ازاین‌رو، در پرونده سایپا نیز نباید تغییر مدیران یا انتقال اختیار اداره شرکت را به‌تنهایی نشانه تحقق خصوصی‌سازی مالکیتی دانست.
اگر هدف احیای پایدار سایپا است، واگذاری باید به ایجاد یک مالک خصوصی واقعی با توان مالی، برنامه بلندمدت و مسئولیت اقتصادی مشخص منجر شود. چنین مدلی می‌تواند زمینه اصلاح ساختار شرکت و افزایش بهره‌وری را فراهم کند؛ درحالی‌که انتقال صرف مدیریت، بدون تعیین تکلیف مالکیت و مسئولیت تأمین مالی، ممکن است تنها تغییری در ظاهر ساختار ایجاد کند، بی‌آنکه ریشه مشکلات بنگاه برطرف شود.